گزارش حمله ادعایی به دوما بر اساس منابع غیرمجاز و بیتوجه به ملاحظات سوریه است
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۰۳۰۵
ایروانی اظهار داشت: گزارش تیم تحقیق و شناسایی (IIT ) سازمان منع تسلیحات شیمیایی در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ مانند گزارشهای مشابه قبل از آن، مبتنی بر منابع غیرمجاز و فاقد نتیجهگیری قانونی لازم و بیتوجهی به ملاحظات دولت سوریه است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران روز سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد پرونده شیمیایی سوریه گفت: ایران بهعنوان قربانی اصلی سلاحهای شیمیایی در تاریخ معاصر، استفاده از سلاحهای شیمیایی توسط هر کسی، در هر مکان و تحت هر شرایطی را به شدت محکوم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: استفاده از سلاح های شیمیایی منشأ تراژدی بزرگی است، زیرا مردم ما اثرات مخرب آن را به طور مستقیم تجربه کرده اند. در طول جنگ هشت ساله تحمیل شده توسط رژیم صدام بر ایران، برخی از کشورهای غربی یا سکوت کردند و یا فعالانه از استفاده سیستماتیک صدام از سلاح های شیمیایی علیه ایرانیان از طریق تهیه چنین سلاح های کشتار جمعی حمایت کردند. اکنون، همین کشورها با دستکاری سازمان منع سلاح های شیمیایی و ارکان فرعی آن از این سازمان ها برای اهداف سیاسی خود علیه سوریه سوء استفاده می کنند.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران عمیقاً در مورد بهره برداری و سیاسی کردن کنوانسیون سلاح های شیمیایی و سازمان منع سلاح های شیمیایی نگران هست. سوء استفاده از فرآیندهای آنها توسط برخی از کشورهای غربی باعث ایجاد دو دستگی در میان کشورهای عضو، تضعیف مشروعیت و اعتبار سازمان منع سلاح های شیمیایی و همچنین تضعیف اعتماد به فرایند خلع سلاح چندجانبه شده است.
ایروانی اظهار داشت: اکنون در تلاشی دیگر، این کشورها سناریویی از پیش طراحی شده علیه سوریه بر اساس وظایف غیرقانونی تیم تحقیق و شناسایی (IIT) سازمان راه انداخته اند. گزارش تیم تحقیق و شناسایی (IIT ) در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، مانند گزارشهای مشابه قبل از آن، مبتنی بر منابع غیرمجاز و فاقد نتیجهگیری قانونی لازم و بیتوجهی به ملاحظات دولت سوریه است. این ایرادات را نباید نادیده گرفت، بلکه باید مسئولانه برای اطمینان از صحت گزارش های سازمان منع سلاح های شیمیایی برطرف شود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران بارها اعلام کرده که که مسائل فنی باید بهجای فشار سیاسی، که یک استراتژی شکست خورده بود و کل فرآیند حل و فصل مسائل باقیمانده را به خطر میاندازد، با همکاری و تشریک مساعی مشترک حل شود.
ایروانی افزود: مایه تاسف است که اطلاعات موثق دولت سوریه در مورد استفاده از سلاح های شیمیایی توسط گروه های تروریستی توسط سازمان منع سلاح های شیمیایی نادیده گرفته شده است. در همین حال، رژیم اسرائیل، غیرعضو کنوانسیون، با برنامه مخفیانه تسلیحات کشتار جمعی، توسط برخی کشورهای غربی تشویق و پاداش می گیرد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: بدیهی است بررسی به موقع اطلاعات می توانست به جای کتمان اقدامات گروه های تروریستی منجر به نابودی آنها شود. این امر به ویژه با توجه به افشای احتمالی ادعاهای نادرست برخی از کشورهای غربی که در برخی موارد منجر به اقدام نظامی علیه سوریه شد، صادق است.
وی ادامه داد: مسئولیت اصلی سازمان منع سلاحهای شیمیایی نابود کردن سلاحهای شیمیایی به عنوان اولین رکن کنوانسیون است، اما تلاشهای آن به دلیل تاخیر مداوم از سوی آمریکا، تنها دارنده اصلی باقیمانده این سلاحهای غیرانسانی، با مانع مواجه شده است. رویکرد سازمان منع سلاح های شیمیایی با انگیزه سیاسی ، توجه را از این چالش مبرم منحرف خواهد کرد و در خدمت منافع آمریکا، یک دولت عضو دارنده سلاح های شیمیایی، قرار خواهد داد.
ایروانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سوریه و سازمان منع سلاح های شیمیایی برای مشارکت در گفتگوهای سازنده در بالاترین سطح و همکاری آنها برای حل مسائل باقی مانده در یک چارچوب زمانی مشخص و در نهایت بسته شدن پرونده حمایت می کند. برای این منظور، هر تحقیقی باید بی طرفانه، حرفه ای، معتبر، عینی و کاملاً مطابق با الزامات و رویه های کنوانسیون باشد.
سفیر ایران در سازمان ملل در ابتدای سخنان خود، در پی زلزله ویرانگر و مرگبار در ترکیه و سوریه با مردم و دولت این کشورها و نیز خانواده های قربانیان این فاجعه ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایرنا، هیات موسوم به "تیم تحقیق و شناسایی" سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) درباره حادثه ادعایی استفاده از ماده کلر در دوما در آوریل ۲۰۱۸، سوریه را متهم کرده است.
مدیر کل سازمان منع تسلیحات شیمیایی در نشست شورای امنیت سازمان ملل، سوریه را متهم کرد که یک بالگرد ارتش این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی ، دو سیلندر سلاح شیمیایی را بر روی جمعیت شهر دوما در استان ریف دمشق پرتاب کرده است.
دوما مهم ترین شهر استان ریف دمشق سوریه است که مرکز اداری آن نیز محسوب می شود. این شهر که تا پیش از حوادث سوریه در سال ۲۰۱۱ بیش ۱۱۰ هزار نفر جمعیت داشت، در ۹ کیلومتری پایتخت سوریه واقع است.
تروریست های سوری ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۷ مدعی شدند که این شهر از سوی دولت دمشق هدف بمباران شیمیایی قرار گرفته و در جریان آن ۷۵ سوری کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
واشنگتن به همراه لندن و پاریس بامداد ۲۵ فروردین همان سال به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی در دوما، برخی مناطق محدود در سوریه را هدف حمله موشکی و هوایی قرار داد که پدافند موشکی سوریه، ۷۰ درصد این موشک ها را رهگیری و نابود کرد.
سازمان منع تسلیحات شیمیایی در اول اردیبهشت ماه همان سال در بیانیه ای اعلام کرد که بازرسان این سازمان، نمونه هایی را از محل حمله شیمیایی ادعایی در شهر دوما در سوریه جمع آوری کرده اند که قرار است در هلند آزمایش شود.
رسانههای غربی پیش از این گزارشهایی ادعایی از یک حمله شیمیایی به شهر دومای سوریه منتشر کردند که در یک زمانبندی عجیب و در آستانه آزادسازی این شهر به دست نیروهای دولتی سوریه صورت گرفته بود.
این در حالی است که دولت سوریه، در پی توافقی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، تمامی تسلیحات شیمیایی خود را به نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمیایی تحویل داده بود.
وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیهای تأکید کرد که این گزارش فاقد شواهد علمی و عینی است و هیچ فرد عاقل یا متخصصی نمی تواند به چنین نتایج گمراه کنندهای برسد.
در این بیانیه آمده است: نویسندگان این گزارش از مشاهدات عینی مطرح شده توسط طرفهای دولتی، کارشناسان، دانشگاهیان و بازرسان سابق سازمان منع سلاحهای شیمیایی که به دلیل تخصص و دانش خود مشهور هستند، غفلت کردهاند.
وزارت خارجه سوریه افزود: این گزارش گمراه کننده سوریه را غافلگیر نکرد و بار دیگر صحت موضع این کشور در قبال گزارش های سازمان منع سلاح های شیمیایی را که فاقد اعتبار بود، ثابت می کند. سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر با به رسمیت شناختن تیم تحقیقاتی و شناسایی که فاقد مشروعیت است، مخالف بودند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان منع سلاح های شیمیایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی جمهوری اسلامی ایران سلاح های شیمیایی ایران در سازمان ملل استفاده از سلاح کشورهای غربی دولت سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۰۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرحهای ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس